سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

97

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اگر مالك در بين دفعات به سرقت مطّلع شد دفعات بعد از اطلاع از مرّات قبل از آن جدا مىشوند به اين معنا كه مقادير مسروقه نسبت به بعد از اطّلاع مالك را به مبالغ دزديده شده قبل از آن نمىتوان ضميمه كرد بلكه هركدام بطور مستقل بايد بحدّ نصاب برسند تا دست سارق را بابت هريك قطع نمايند . قوله : و سيأتى حكايته : يعنى حكايت مصنّف ( ره ) . قوله : لهذا المفهوم : يعنى معناى عامى كه از عبارت فهميده مىشود . قوله : مؤذنا بعدم اختياره : يعنى اختيار مصنّف ( ره ) متن : و يعتبر اتحاد الحرز فلو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع إلا أن يشملهما ثالث فيكونان في حكم الواحد . و قيل : لا عبرة بذلك ، للعموم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط است كه حرز متّحد باشد نه متعدّد مگر آن‌كه حرز ثالثى بوده كه در حرز ديگر در درون آن باشند . مؤلف گويد : مقصود اينست كه نصاب قطع يد كه ربع دينار است ميبايد مجموعش از يك حرز سرقت شده باشد نه آنكه مبلغى از آن از حرزى و بقيه‌اش از حرز ديگر . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر نصاب را از دو حرز اخراج نمايد دستش را قطع نمىكنند مگر آنكه هردو حرز در درون حرز سوّمى باشند مانند اين‌كه دو